دیه جنایت بر منافع

کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی با تعداد (280) ماده‌قانونی به بحث دیات اختصاص‌یافته است که این خود بیان‌گر جایگاه مهمِ موضوع دیات در مباحث جزایی است. همان‌طور که از عنوان عربی «دیات» مشخص است، کتاب دیاتِ قانون مجازات از فقه الدیاتِ دانش فقه اتخاذ یافته است. قانون‌گذار جزایی براساس داده‌های فقهی به تقنین دیات همت گماشته است. تتبع در قوانین دیات، پژوهشگر جزایی را می‌تواند با نقدهای متعدد و متنوعی نسبت به مواد قانونی مواجه نماید. وجود این نقدها، یک امر بسیار بدیهی و طبیعی است؛ زیرا فقه امامیه که مبنای قانون‌گذار در تقنین است از ظرفیت علمیِ وسیعی برخوردار است؛ فقهای امامیه به جهات مختلف اصولی، رجالی و تفسیری همیشه متفق‌القول نبوده و بسیار پیش آمده که اختلاف دیدگاه دارند. اختلاف دیدگاه میان فقهای امامیه، قرینه‌ای است بر پویایی و تعمق علمی فقه امامیه. بنابراین، محتمل است که پژوهشگر جزایی به انتخاب دیدگاهی از فقها اقدام نماید که قانون‌گذار، ماده‌قانونی را بر مبنای همان دیدگاه تنظیم نکرده و از دیدگاه فقهای دیگری بهره برده است. لکن آنچه درباره همه موضوعات قانونی و بالأخص موضوع دیات قابل‌توجه بوده و به‌عنوان یک ضرورت شناخته می‌شود؛ اهتمام به تحقیقات کاربردی با محوریت مواد قانونی در آثار فقهی است. اثر حاضر با در نظر گرفتن ضرورت پیش‌گفته به تحریر آمده است.